نقدم للقراء الكرام العدد الأول لسنة 2025م، مشتملَّا على موضوعات وبحوث في شتىّ آفاق العلم والمعرفة الإنسانية، فيها يتناول بعض الجوانب الدينية واللّغوية، ويتناول بعضها الآخر قضايــــــــــا وجوانب مهمة فــــي المجتمع الليــــــبي المعاصر، خصوصاً في المرحلة الراهنة من تاريخه، حيث يجد القاري موضوعا حول تجارة الظل والتهريب، وكذلك هناك بحث حول دور كليات التربية في إعداد المعلم بمرحلة التعليم الأساسي، وموضوعا آخر يتناول مدى قابلية منازعات براءات الاختراع للتحكيم، كما يجد القارئ موضوعات أخرى مهمة ويحذونا الأمل في أن تثير هذه الموضوعات والبحوث المنشورة المزيد من النقاش والحوار، وكذلك المزيد من إثراء المكتبة العلمية في العلوم الإنسانية. ونودّ أن نشدّد مجدداً على حث البحاث على مواصلة المشاركة والإسهام الجاد، وتزويدنا بإنتاجهم العلمي ليجد طريقه للنشر؛ لفائدة سائر المثقفين والمهتمين.

الملخص

يشكل التهريب وتجارة الظل تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد الليبي، خاصة بعد عام 2011، حيث تفاقمت هذه الظواهر بشكل ملحوظ نتيجة ضعف مؤسسات الدولة والانفلات الأمني، ويؤثر هذا النوع من التجارة غير المشروعة بشكل سلبي على الاقتصاد الليبي، حيث يُسهم في زعزعة الاستقرار الاقتصادي من خلال إضعاف الاقتصاد الرسمي، وزيادة الأنشطة غير القانونية، كما أن تأثيرها لا يقتصر على الاقتصاد المحلي؛ بل يمتد ليشمل العلاقات الاقتصادية بين ليبيا والدول المجاورة وتشير الدراسات أيضًا إلى أن التجارة غير المشروعة تؤدّي إلى تفاقم الفجوة بين الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي مما يضعف أداء القطاعات الحيوية مثل: الزراعة والصناعة حيث إن التجارة غير المشروعة تساهم، كذلك في تشويه الأسواق وتضخم الأسعار مما يزيد من الأعباء على المستهلكين ويسعى هذا البحث إلى تحليل هذه التأثيرات والبحث عن حلول فعالة؛ لمكافحة تجارة الظل والتهريب، بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في ليبيا بشكل خاص.

الملخص

تهدف هذه الدراسة للتعرف على تطور السلطة السياسية في المجتمع الليبي وتنظيمها، ومدى التطور السياسي الذي شهد تحولات جذرية في أنظمة الحكم والسلطة، والتركيز على أهمية الدور الذي يقوم بة النظام السياسي بشكل عام، والمحافظة على الأمن والاستقرار داخل المجتمع مع توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وفرض النظام والحد من الصراعات والحروب من أجل الاستقرار السياسي الذي يندرج تحت تنظيم السلطة السياسية وأخيراٌ بعد الخوض قي تطور السلطة السياسية في المجتمع الليبي قدمت الدراسة عدة توصيات لعلاج بعض الإشكاليات التي واجهتها.

الملخص

تعدّ براءة الاختراع من العناصر الضرورية المرتبطة بالملكية الفكرية؛ إذ إن المخترع يأتي بفكرة جديدة يقدمها للمجتمع، وهو أعظم ما ينتجه العقل البشري، وتلعب براءة الاختراع دوَّرا مهمًا في التشجيع على الإبداع والابتكار للتطوير الاقتصادي في المجال التكنولوجي الحديث وغيرها، فالبراءة هي الوسيلة القانونية المثلى لإضفاء الحماية القانونية على الاختراع، ويكون للمخترع الحقّ في استغلالها وإبرام التصرفات والعقود بشأنها. إلا أن صاحب براءة الاختراع قد يتعرض للاعتداء على حقوقـه من قبل غيره، أو تحصل بعض المنازعات حين تنفيذ العقود التي أبرمها المخترع كعقد استغلال البراءة، أو تأجيرها، أو بيعها، أو المشاركة بها كحصة في شركة معينة. وحيث إن منازعات براءات الاختراع لها خصائص متعددة مثل: التطور التكنولوجي المتسارع، وسرية المعلومات يجعل من القضاء في بعض الأحيان وسيلة غير مناسبة لحل هذه المنازعات، نظرا للبطء في إجراءات التقاضي وتعقيداتها والعلنية في الجلسات وتكاليفه الباهظة، تجعل من التحكيم أكثر ملاءمة للفصل في تلك المنازعات نظرا لما يتميز به من السرعة في الفصل، والسرية، والتخصص، والطابع الدولي الذي غالبا ما تتميز به مثل هذه المنازعات. إلا أنه قد يُعرض أحيانا على المحكم أثناء النزاع في أحد تلك العقود سالفة الذكر موضوع بطلان البراءة، ويطلب من المحكم الحكم ببطلان براءة الاختراع، نجد أن هناك من يرى أن الفصل في هذا الطلب يكون من اختصاص الجهة الإدارية التي أصدرت براءة الاختراع، بينما نجد أن هناك اتجاه آخر يرى ذلك من اختصاص القضاء الإداري، وهناك من يقول بإمكانية المحكّم الفصل فيبطلان أو صحة براءة الاختراع، ولكل رأي حججه وأسانيده. وللوصول إلى رأي مقنع يتوجب البحث في مفهوم التحكيم وبراءة الاختراع وطبيعتها القانونية، وهل هي منشئة لحق المخترع أم كاشفة له؟ وكذلك هل هي قرار إداري صادر من الجهة المختصة للمخترع، هي عقد بين المخترع والدولة؟. وهذا ما ستتناوله الورقة بالبحث والتمحيص؛ للوصول إلى هذه الطبيعة التي تبين حدود المحكّم في منازعات براءات الاختراع، والخروج باتجاه ترى الباحثة أنه الأمثل، وحث المشرّع الليبي للاحتذاء به، خاصة وأن المشرع الليبي كان موقفه في هذا الخصوص غامضا وغير واضح، وفق نص المادة 31 فقرة ج من قانون براءة الاختراع الليبي رقم 8 لسنة 1959 المتعلقة بانتهاء البراءة وبطلانها حيث تنص على بطلان البراءة بصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به دون التصريح بنوعية الحكم، هل هو حكم قضائي أم تحكيمي أم يشملهما معا.

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف العوامل النفسية المؤثرة على التحصيل الأكاديمي لطلاب المدارس الثانوية في مدينة صرمان، من خلال تحليل تأثير القلق الأكاديمي، الثقة بالنفس، والدافعية الأكاديمية، والدعم الاجتماعي على الأداء الأكاديمي. اعتمدت الدراسة على منهجية تحليل البيانات الكمية باستخدام استبانة موجة لعدد 200 طالب من ثلاث مدارس ثانوية في المدينة (مدرسة صرمان الثانوية، ومدرسة سكينة بنت الحسين، ومدرسة عطاف الثانوية). أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة سلبية بين القلق الأكاديمي والتحصيل الأكاديمي، بينما تبين أن الثقة بالنفس، والدافعية الأكاديمية، والدعم الاجتماعي يرتبط بشكل إيجابي مع الأداء الأكاديمي. كما أظهرت نتائج التحليل الإحصائي أن العوامل النفسية مجتمعة تفسر جزءًا كبيرًا من التباين في التحصيل الأكاديمي للطلاب. استنتجت الدراسة أن تعزيز الثقة بالنفس، وزيادة الدافعية الأكاديمية، بالإضافة إلى تقليل القلق الأكاديمي وتوفير دعم اجتماعي فعال، يعد من العوامل الحاسمة في تحسين التحصيل الأكاديمي. وتوصي الدراسة بتطوير برامج تعليمية ونفسية تستهدف تحسين هذه العوامل في البيئة المدرسية. تعدّ هذه الدراسة إضافة مهمة للأدبيات المتعلقة بالعوامل النفسية التي تؤثر على الأداء الأكاديمي، وتفتح المجال أمام المزيد من الأبحاث المستقبلية؛ لاستكشاف تأثير هذه العوامل في سياقات أخرى وعلى فئات طلابية متنوعة.

الملخص

تُعد سورة يوسف عليه السلام من السور المباركة التي أوحى الله تعالى بها إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث تحتوي على قصة يوسف عليه السلام كاملة، وهي من أحسن القصص كما وصفها الله في مستهل السورة . وعند التدبر في هذه السورة تتجلى مجموعة من القيم الإنسانية الرفيعة، منها ما هو محمود كالصبر، والصدق، والعفة، والكرم، ومنها ما هو مذموم، كالكذب، والحسد والمكر. تمثل هذه السورة بحق مدرسة أخلاقية تُعلم المؤمن كيفية مواجهة الصعاب بالصبر والثبات، وتربطه بالقيم النبيلة في كافة الظروف.